اكثر شهروندان آمریكا حقوق و مزایای بازنشستگی خود را از مؤسسات خصوصی دریافت می كنند و این مؤسسات سرمایه بازنشستگی میلیون ها نفر را در بورس ها، بانك ها و مؤسسات مالی به جریان می اندازند. در آمریكا به غیر از كارمندان دولت و قوای نظامی درآمد و حقوق بازنشستگی یك فرد با رونق و ركود اقتصادی مربوط است و برعكس بسیاری از كشورهای دنیا از جمله اروپا و ایران با یك عدد و رقم ثابت فاصله دارد. در یك سال اخیر با بحران اقتصادی آمریكا و ورشكستگی بسیاری از شركت های بزرگ مالی و بازرگانی و صنعتی سرمایه بازنشستگی افراد نیز بر باد رفته و یا تنزل پیدا كرده است.

چند سال قبل وقتی كه كمپانی معروف «انرون» در صنایع انرژی اعلام ورشكستگی كرد بیش از 40 هزار نفر كه سرمایه بازنشستگی خود را در آن مؤسسه متمركز كرده بودند به طور كلی تمام دارائی خود را از دست دادند. در یك سال اخیر كه بورس آمریكا به طور متوسط 40 درصد تنزل كرده است، بسیاری از شهروندان و سرمایه گذاران آمریكائی نیز با حقوق و درآمد و مزایای بازنشستگی فوق العاده كمی روبه رو شده اند. سپرده و پس انداز مشتریان یك بانك یا یك مؤسسه مالی در صورت ورشكستگی آن بانك یا آن مؤسسه فقط به مقدار خیلی محدودی از طرف دولت فدرال آمریكا تضمین می شود. در جریان بحران اقتصادی اخیر میلیون ها شهروند و بازنشسته با ورشكستگی مطلق روبه رو شده و میلیون ها نفر دیگر كه در بورس ها سرمایه گذاری كرده اند قسمت اعظمی از دارائی خود را از دست داده اند.

بزرگترین كلاهبرداری های مالی در تاریخ به كشور و نظام سرمایه داری آمریكا تعلق دارد زیرا بزرگترین سرمایه گذاری و بزرگترین ریسك در سوداگری معمولا در ایالات متحده آمریكا صورت می گیرد. سال گذشته در بحبوحه بحران اقتصادی و مالی آمریكا فاش گردید كه یكی از سرمایه گذاران و دلالان معروف وال استریت به نام «برنادرمدوف» مبلغی حدود 50 میلیارد دلار كه سپرده و سرمایه بازنشستگی صدها نفر از مشتریان او بود، حیف و میل كرد. این بزرگترین رقم كلاهبرداری و دزدی توسط یك فرد در تاریخ آمریكا بود و در بین مشتریان او چندین بانك اروپائی و تعدادی از ستارگان سینمای هالیوود نیز دیده می شد. این فرد چند ماه قبل در دادگاه به 150 سال حبس محكوم شد و تا امروز معلوم نیست این مبلغ بسیار هنگفت به جیب چه كسی رفته است!

خرید نقدی واحد مسكونی در ایالات متحده بسیار كم است و تقریباً 80 درصد از این واحدها به صورت یك پیش قسط مختصر (حدود 5 تا 10 درصد) و بقیه قیمت آن به صورت رهن و اعتبار از بانكها از طریق اقساط 15 الی 30 ساله پرداخت می شود. در حقیقت بسیاری از شهروندان آمریكائی تا سال های بازنشستگی خود مالك و صاحب صددرصد و تمامی خانه مسكونی خود نیستند و ماهانه مانند یك مستأجر قسط پرداخت می كنند. بحران اقتصادی یك سال اخیر همراه با تقلیل درآمد و در بعضی موارد با از دست دادن كار و اشتغال، باعث شده است كه بسیاری از شهروندان آمریكائی اعلام ورشكستگی كرده و به علت نپرداختن اقساط خانه، مسكن و محل سكونت خود را از دست بدهند. آن عده نیز كه توانائی پرداخت اقساط مسكن خود را دارند، بر اثر تنزل قیمت های زمین و اسكان قسمت مهمی از سرمایه و پس انداز خود را از دست داده اند. به عبارت ساده وابستگی بخش های اقتصادی، مالی و صنعتی و اطلاعاتی آمریكا به یكدیگر و پیچیدگی قانونی، حقوقی، بانكی و مالیاتی آن یك دایره مارپیچ بدون انتها ایجاد كرده است كه فرد در آن كمترین قدرت را داراست.

در شهریور ماه امسال (22 سپتامبر 2009) دولت آمریكا اعلام كرد كه عده مهاجرین به آمریكا به علت بحران اقتصادی برای اولین بار در 40 سال اخیر فوق العاده تنزل پیدا كرده است. در سال گذشته 38 میلیون از 300 میلیون جمعیت آمریكا در خارج از آمریكا متولد شده بودند. مطابق این آمار در سال گذشته حدود 19 هزار ایرانی مقیم آمریكا، ایالات متحده را ترك گفته و به وطن خود یا نقاط دیگر مراجعت كرده اند. در پاییز امسال (9 اكتبر 2009) روزنامه اینترنشنال هرالدتریبیون اعلام كرد كه در یك سال گذشته تعداد خانه ها و املاك خریداری

شده توسط خارجیان در آمریكا از 170 هزار واحد به 154 واحد تقلیل پیدا كرده است و تنزل قیمت دلار آمریكا در بازارهای دنیا باعث شده است مقدار قابل توجهی از سرمایه های خارجی از ایالات متحده خارج شود. یك دهه قبل از 10 بانك بزرگ دنیا هشت بانك متعلق به آمریكا بود در حالی كه امروز این رقم به دو بانك تقلیل پیدا كرده است.
دولت اوباما امروز در یك دو راهی قرار دارد: تغییرات بنیادین در ساختارها و سازمان ها و قوانین اقتصادی آمریكا و یا ادامه سیاستگذاری و اصلاحات بر مبنای اصول های گذشته كه توسط سایر رؤسای جمهور آمریكا از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز مرتب تكرار شده است. تظاهرات علیه برنامه های اصلاحی اوباما از چندین جهت افزایش یافته است، نومحافظه كاران آمریكا كه با سیاست های دولت فدرال در ملی شدن برخی بانك ها و صنایع مخالفت دارند، و جناح به اصطلاح لیبرال و مترقی كه معتقدند برنامه های اعلام شده اوباما بیشتر به نفع تولیدكنندگان و بنگاه های تجارتی و بازرگانی خواهد بود تا مصرف كنندگان و طبقه متوسط آمریكا.

ماه گذشته در یكی از راهپیمایی ها تام پرایس یكی از اعضای محافظه كار و دست راست كنگره از ایالت جورجیا خطاب به تظاهركنندگان گفت: «ما اجازه نخواهیم داد كه دولت اوباما پول فرزندان و نوه های ما را صرف بوروكراسی و توسعه آن بكند.» در این راهپیمایی احساسات نژادی هم آشكار بود ولی رسانه های آمریكا بسیار مواظب هستند در این مورد چیزی به طور مستقیم ننویسند.

منبع: کیهان